نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از «سال صدور حكم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت وعدم توقيف اموال دولتي مصوب 1365، سالي است كه حكم قطعي يا قطعيت يافته در آن سال صادر گرديده، اعم از اين كه حكم از سوي دادگاه بدوي به صورت قطعي صادر شده باشد و يا در اثر عدم تجديدنظرخواهي، حكم دادگاه بدوي قطعي شده باشد و يا اينكه با طرح پرونده در مرجع تجديدنظر، مرجع مزبور حكم قطعي (چه به صورت تأييد حكم بدوي و يا نقض حكم بدوي و صدور حكم جديد) صادر كرده باشد.
بند 254458
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.