تصويب نامه شوراي اقتصاد در خصوص طرح برق دار كردن تلمبه ها و چاه هاي آب كشاورزي

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 13 /03 /1398 درخواست شماره 928 – 2 /20 مورخ 11 /12 /1397 وزارت نفت در خصوص اصلاح مصوبه هاي شماره 157156 مورخ 10 /12 /1393، شماره 28844 مورخ 5 /10 /1394 و شماره 781997 مورخ 19 /7 /1395 شوراي اقتصاد موضوع طرح برق دار كردن تلمبه ها و چاه هاي آب كشاورزي را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن به شماره 67573 /ت 52099 هـ مورخ 27 /5 /1394 بررسي و طرح مذكور را به شرح ذيل اصلاح و تصويب كرد:

ملاك محاسبه صرفه جويي سوخت مايع در طرح، بر اساس روش هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (1)، ميزان نفت گاز مصرفي هر چاه كشاورزي بر پايه پروانه بهره برداري و ميزان برداشت مجاز آن و مصرف انرژي چاه حسب مورد خواهد بود. معيار پرداخت براي هر ليتر صرفه جويي نفت گاز، بر اساس قيمت نفت گاز صرفه جويي شده اعلامي توسط وزارت نفت در زمان بازپرداخت، طبق ارقام مندرج در جدول شماره (1) يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيما در زمان تاييد كاربرگ صرفه جويي توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت خواهد بود.

سقف تعهدات دولت برابر 650 /1 ميليون دلار يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيما در زمان تاييد كاربرگ صرفه جويي توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت براي برق رساني 100 هزار حلقه چاه آب كشاورزي يا موتور پمپ ديزلي با لحاظ بند (2) مصوبه شماره 39903 مورخ 3 /2 /1398 شوراي عالي انرژي خواهد بود. وزارت نفت به ترتيب مذكور در اين مصوبه به هر شخص حقوقي كه چاه آب كشاورزي يا موتور پمپ ديزلي را برقي نمايد، طي 8 سال مبالغ مقرر در بند (1) را پرداخت مي نمايد.

زمانبندي انجام سرمايه گذاري و بازپرداخت طرح مذكور بر اساس جدول شماره (2) صورت مي گيرد. انتقال زمان هاي بازپرداخت به دلايل عملياتي از هر سال به سال هاي بعد مشروط به آنكه از سال 1410 فراتر نرود بلامانع است.

شركت هاي دولتي از جمله شركت توانير در شرايط برابر با بخش غيردولتي مي توانند متقاضي اجراي طرح برق دار كردن چاه هاي آب كشاورزي از طريق سرمايه گذاران عامل صرفه جويي شوند كه در اين صورت شركت "متقاضي" مستقيما با عاملين "صرفه جويي" قرارداد منعقد نموده و تعهدات موضوع اين مصوبه از طريق متقاضيان به عاملين صرفه جويي پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود متقاضي و انعقاد قرارداد بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت و سرمايه گذاران عامل صرفه جويي، تعهدات اين مصوبه به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي پرداخت مي گردد.

زمانبندي سرمايه گذاري جهت اجراي طرح از زمان تصويب تا پايان سال 1402 و مدت زمان بازپرداخت ها تا پايان سال 1410 خواهد بود.

مجريان طرح موظف به رعايت استانداردهاي مورد تاييد وزارت نفت و وزارت نيرو براي تجهيزات بكار گرفته شده مي باشند. همچنين لازم است كنتور هوشمند براي هر چاه برق دار شده نصب گردد.

وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي به منظور مديريت منابع آب كشور با اولويت مناطق بحراني و مرزي، چاه هاي متقاضي و مناطق مربوط به آن را براي اجراي طرح به وزارت نفت اعلام مي نمايد.

به توجه به بازدهي بهتر الكتروپمپ شناور، حجم برداشت آب چاه هاي كشاورزي برق دار شده نبايستي نسبت به قبل از برق دار شدن افزايش يابد.

فقط براي چاه هاي آب كشاورزي كه به شبكه برق متصل مي شوند، طرح سرمايه گذار عامل صرفه جويي به لحاظ فني بايد به تاييد شركت توانير برسد. نگهداري و بهره برداري از شبكه برق ايجاد شده تا قبل از كنتور هوشمند براي چاه هاي مذكور بر عهده شركت هاي توزيع برق است.

نظارت وزارت نفت و شركت هاي تابعه در تمامي مراحل واگذاري، اجرا و صرفه جويي با استفاده از سامانه جامع انجام پذيرد. در صورت اختلال در سامانه جامع تا زمان رفع اختلال، اقدامات فوق با استفاده از نرم افزارهاي مورد تاييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت در راستاي رويه هاي موجود در سامانه جامع انجام مي پذيرد.

تعهدات موضوع اين مصوبه ، با تاييد شركت توانير به عنوان نماينده وزارت نيرو (در موارد متصل به شبكه) و نيز تاييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان نماينده وزارت نفت، در سررسيد توسط شركت ملي نفت ايران از طريق شركت بهينه سازي مصرف سوخت، از محل درآمد ناشي از صادرات سوخت صرفه جويي شده در سقف مقرر در بند (2) اين مصوبه پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به حساب سرمايه گذاران عامل صرفه جويي / متقاضيان طرح پرداخت خواهد شد. شركت ملي نفت ايران همزمان مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و بر اين اساس با خزانه تسويه حساب مي نمايد.

متن نمونه قرارداد بين سرمايه گذاران عامل صرفه جويي با شركت بهينه سازي مصرف سوخت، براي اجراي طرح هاي موضوع اين مصوبه، بايد به تاييد وزارت نفت برسد. در صورت انعقاد قرارداد بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت با شركت هاي دولتي از جمله توانير به عنوان "متقاضي"، شركت هاي متقاضي مسئول انعقاد قرارداد با سرمايه گذاران عامل صرفه جويي مي باشند. در اين صورت صرفا متن نمونه قرارداد بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت و متقاضي بايستي به تاييد وزارت نفت برسد.

وزارت نفت و وزارت نيرو موظف اند گزارش عملكرد طرح را در مقاطع شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب 12 /3 /1398 مجلس شوراي اسلامي) و تكاليف زيست محيطي الزامي است.

صرفاً سرمايه گذاران عامل صرفه جويي كه از روش هاي (1 و 2) جدول شماره (1) اين مصوبه استفاده مي كنند مجاز به استفاده از يارانه سود تسهيلات مصوب دستورالعمل اجرايي شماره 78676 ت 51058 مورخ 12 /7 /1393 تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 و يا تسهيلات متناظر در سال هاي بعد مي باشند.

در صورت انجام فرهنگ سازي اطلاع رساني، آموزش و پايش و صحه گذاري (مديريت طرح و سامانه) توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت، هزينه هاي عمومي مربوطه از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران تامين مي گردد و تامين هزينه اختصاصي پايش و صحه گذاري (ارتقاي فناوري و پژوهش، اندازه گيري و صحه گذاري صرفه جويي) هر طرح به عهده سرمايه گذار عامل صرفه جويي است كه در سرمايه گذاري محاسبه و به صورت دلار يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيما پرداخت مي شود.

روش محاسبات صرفه جويي اين مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شركت ملي نفت ايران موظف است يارانه صرفه جويي پرداختي را بر اساس الگوي مذكور در مصوبه و مقدار صرفه جويي حاصله و قيمت هاي صادراتي و داخلي هر فرآورده در دوره زماني مربوطه محاسبه و پرداخت كند.

شركت ملي نفت ايران مي تواند تمهيدات لازم را براي هماهنگي و حمايت از تامين مالي طرح به عمل آورد.

بر اساس ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بازپرداخت سرمايه گذاري از محل صرفه جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح توسط شركت هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي گردد.

به منظور كاهش خطر پذيري (ريسك)، سرمايه گذار عامل صرفه جويي، هزينه بيمه را با تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در قرارداد پيش بيني مي كند و از محل صرفه جويي قابل باز پرداخت است.

بازپرداخت سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز كه به منظور اصلاح الگوي مصرف حامل انرژي به اشخاص حقيقي و حقوقي، از محل صرفه جويي در مصرف سوخت يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت مي گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي حامل هاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

در صورتي كه شركت هاي دولتي از جمله توانير متقاضي اجراي طرح برق دار كردن چاه ها و تلمبه هاي آب كشاورزي گردند، مسئوليت نظارت بر اجراي كامل طرح به عهده متقاضي بوده و پرداخت ها نيز از طريق متقاضي به سرمايه گذار عامل صرفه جويي انجام خواهد پذيرفت.

سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي وزارت نفت و وزارت نيرو شيوه اي را طراحي كند تا از آن طريق تمهيدات لازم براي انجام كار در نظر گرفته شود.

اين مصوبه از زمان ابلاغ، جايگزين مصوبات شماره 157156 مورخ 10 /12 /1393، شماره 28844 مورخ 05 /10 /1394 و شماره 781997 مورخ 19 /07 /1395 شوراي اقتصاد مي گردد.

جدول شماره (1) اقدامات، معيار بازپرداخت و مدت زمان بازپرداخت طرح برق دار كردن چاه ها و تلمبه هاي آب كشاورزي

جدول شماره (2) برآورد سرمايه گذاري و سقف بازپرداخت و تعهدات دولت در طرح برق دار كردن چاه ها و تلمبه هاي آب كشاورزي (واحد: دلار)

محمدباقر نوبخت