نظر مشورتي 7/98/1000 مورخ 1398/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندي شهردار ي ها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانك ها به اعطاي تسهيلات به شهرداري ها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آن ها از محل وثايق اخذ شده از شهرداري ها بوده و حذف عبارت «در بانك ها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حساب هاي شهرداري ها نزد بانك ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. 2- اولاً، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/61 ، شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه ها يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه ها يا مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم له پرداخت نمايند. بنابراين در فرض عدم امكان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرايي شدن بودجه سال بعد بايد نسبت به پرداخت محكوم به اقدام كنند؛ و الاّ ذي نفع مي تواند …