نظر مشورتي 7/1402/568 مورخ 1402/08/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه بانك محال‌عليه به دستور صادركننده چك، از پرداخت وجه چك امتناع و گواهي عدم پرداخت چك به دليل مسدودي حساب صادر كند و در اجراي ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شكايت كيفري صادركننده با قرار منع تعقيب مواجه شود و دادگاه كيفري نيز اين قرار را تأييد كند، آيا درخواست صدور اجراييه براي چك يادشده، مسموع است و يا آنكه دارنده بايد دعواي مطالبه وجه چك را مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه صادركننده چك، وفق ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستور عدم پرداخت به بانك داده و بانك نيز به همين سبب گواهي عدم پرداخت صادر كرده است و متعاقباً صادركننده چك شكايت موضوع تبصره 2 اين ماده را اقامه كرده است، صدور اجراييه به تقاضاي دارنده چك مطابق ماده 23 قانون يادشده (اصلاحي 1397) امكان‌پذير نيست؛ زيرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذكور مبني بر رعايت تبصره‌هاي ماده 14 صدر‌الذكر، چنانچه صادركننده شكايت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 اين قانون تقديم و گواهي آن را به بانك تسليم كرده باشد، صرف نظر از پذيرش شكايت و يا صدور قرار منع تعقيب راجع به آن، مشمول استثناي بند «ج» ماده 23 اصلاحي يادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراييه موضوع اين ماده است.