در فرض سؤال كه از سوي دادگاه راجع به هزينه دادرسي اخطار رفع نقص صادر شده و مخاطب اخطاريه خارج از موعد قانوني به لحاظ اعلام معاذيري اقدام به پرداخت هزينه دادرسي كرده است ولي دادگاه عذر وي را نپذيرفته و مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده و متعاقباً دستور بازپرداخت وجوه واريزي را به واريز كننده داده است، با توجه به اينكه دادگاه عذر واريزكننده وجه را نپذيرفته و معلوم شده كه وي از نظر مهلت قانوني اشتباه كرده، وگرنه هيچ گاه اقدام به واريز وجه نمي¬كرد و در حقيقت تصميم دادگاه كاشف از اشتباه وي است. بنابراين، موضوع مشمول ماده 49 قانون محاسبات عمومي كشور مي¬باشد و در هر حال موجبي براي عدم اجراي دستور قضايي نمي باشد.
بند 254471
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.