نظر مشورتي 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان معرفي مال از سوي محكوم عليه به ميزان پيش قسط و اقساط معوقه

استعلام : سؤال 17-آيا امكان معرفي مال در پيش قسط و اقساط وجود دارد و يا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مال تعرفه شده بايد از كل محاسبه شده و پيش قسط و اقساط حتما بايد به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 چنانچه محكوم عليه كه بدهي وي تقسيط شده است در زمان مقرر اقساط تعيين شده را پرداخت نكند، به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم، اثبات حدوث اعسار و يا جلب رضايت محكوم له حبس خواهد شد و در اين خصوص رعايت مقررات ماده 4 قانون فوق الذكر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخيرالذكر هرگاه محكوم عليه حبس شده يا مستحق حبس، مالي را (به ميزان اقساط تعيين شده) معرفي كند، به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مال مزبور تكافوي محكوم ٌبه و هزينه هاي اجرايي را بنمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد مي شو د؛ در اين صورت مرجع اجراكننده رأي مال معرفي شده را توقيف مي كند و محكوم به از محل آن استيفا مي شود. بنابراين در فرض سؤال صرف نظر از قصد و انگيزه محكوم عليه، با معرفي مال مطابق شرايط ياد شده به ميزان اقساط معوقه، موجب قانوني جهت بازداشت (حبس) وي وجود ندارد. بديهي است كه مطابق تبصره يك ماده 11 قانون فوق الذكر، صدور حكم تقسيط محكوم به، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از …