سؤال: صدور قرار تعليق مجازات به عهده دادگاه عمومي است يادادگاه تجديد نظر؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه صدور قرار تعليق مجازات در صلاحيت دادگاهي است كه به محكوميت متهم اعلام رأي نموده و اين معني صريحاً در ماده 27 قانون مجازات اسلامي(*) ذكر شده است. بنابراين در هر مورد كه دادگاهي ابتدائاً به موضوع رسيدگي وحكم محكوميت متهم را صادر نموده است، مجاز به صدور قرار تعليق مجازات بوده و چنانچه دادگاه مزبور با وصف احراز تعقيب مرتكب و صدور حكم محكوميت وي در خصوص تعليق مجازات قرار صادر نكرده باشد امكان صدور قرار تعليق توسط دادگاه تجديد نظر استان در شرايطي كه مرجع مرقوم قائل به منطبق بودن رأي با موازين قانوني باشد، وجود نداشته، النهايه در صورتي كه رأي صادره در مرحله بدوي مشعر بر برائت متهم بوده و دادگاه تجديد نظر استان در مقام رسيدگي به موضوع با قبول اعتراضات عنوان شده رأي برائت صادره را فسخ و به محكوميت متهم اعلام رأي نمايد مرجع اخير الذكر مي تواند مجازات مورد حكم را در حدود مقررات فصل سوم باب دوم قانون مجازات اسلامي معلق نمايد. آزادي مشروط
بند 254480
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.