نظر مشورتي 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص نحوه اجراي رأي داور بر دستور تخليه در قرارداد اجاره

استعلام : 1- در صورتي كه داور بر اساس شرط داوري مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخليه باشد، آيا اجراي اين دستور مستلزم گذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ و صدور اجراييه است يا اين كه بلافاصله پس از صدور دستور اجراي آن امكان پذير است؟ 2- در صورتي كه قائل به صدور اجراييه باشيم، صدور اجراييه و اجراي دستور تخليه در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا دادگاه؟ 3- با توجه به اين كه به موجب ماده 490 قانون آيين دادسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعواي ابطال رأي داور بايد در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخليه توسط داور دعواي ابطال رأي داور مطرح شود، رسيدگي به اين دعوي در صلاحيت دادگاه است يا شوراي حل اختلاف؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به مواد 454 و 496 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد اجاره از جمله تخليه عين مستأجره به داوري منعي ندارد و داور مي تواند طبق مقررات رسيدگي و رأي خود را در خصوص تخليه عين مستأجره صادر كند كه رأي مذكور طبق مقررات قانوني توسط دادگاه صالح اجرا مي شود؛ اما رأي داور وصف دستور تخليه ندارد؛ زيرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخليه صرفاً توسط مرجع قضايي صالح امكان پذير است. 3- در …