اصولاً قانونگذار با تصويب قانون ايجاد حق و تكليف مي نمايد و در مورد ضرورت پرداخت اجرت المثل به زوجه درخصوص كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرت مي باشد و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده تاكيد داشته و به موجب ماده 336 ق.م. و تبصره ذيل آن حق مطالبه اجرت المثل براي زوجه پيش بيني و به عنوان يك حق، مطالبه آن در زمان زوجيت نيز بلامانع مي باشد و درخصوص ازدواج هايي كه قبلاً واقع گرديده و در زمان تصويب قانون مذكور عقد نكاح زوجين به قوت خود باقي بوده از تاريخ وقوع عقد قابل مطالبه مي باشد.
بند 254484
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.