1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه 1395 و جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي در سال 1396 در بخش سيزدهم ضمايم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديفهاي دوم، سوم و چهارم جدولهاي يادشده، بيان گرديده است و جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي در سال 1396، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد. بنابراين، بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشدند، كماكان مشمولاند و جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، "مجازات قانوني" جرايم مشمول اين بندهاست و قيد عبارت "مجازات جايگزين حبس" در رديفهاي مزبور، در جدولهاي يادشده به منظور تأكيد بر عدم نسخ بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، كليه جرايم ناشي از تخلفات رانندگي به جز جرايم مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر مستثني شدهاند، مشمول مقررات اين بند است و دادگاه مجازات مرتكب را با توجه به زمان وقوع جرم، مطابق جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم،…
بند 254488
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.