استعلام : در ماده 46 قانون مجازات اسلامي سه فرض در مورد تعليق مجازات پيش بيني شده است . الف)تعليق توسط دادگاه ب) تعليق به پيشنهاد قاضي اجراي احكام يا دادستان ج) تعليق به تقاضاي محكومٌ عليه در قسمت اخير ماده 46 آمده است همچنين محكوم مي¬تواند پس از تحمل يك سوم مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد اختلاف نظر بين همكاران در مورد فرض تقاضاي تعليق از سوي محكومٌ¬عليه اين است كه عده اي در اين فرض نيز موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام را ضروري مي¬دانند و معتقدند درصورتي كه به نظر اين دو مقام محكومٌ¬عليه واجد شرايط نباشد تقاضاي محكومٌ¬عليه را بايگاني مي¬كنند اما عده اي معتقدند در اين فرض چون پيشنهاد تعليق از سوي دادستان يا قاضي اجراي احكام صورت نمي گيرد و پرونده نيز در اجراي احكام است و دادگاه به آن دسترسي ندارد تقاضا تحويل يكي از اين دو مقام مي-شود و آنان مكلف به ارسال پرونده به دادگاه هستند هر چند مي¬توانند نظر مخالف خود را نيز قيد كنند ولي حق بايگاني كردن تقاضا را نداشته و در هر صورت موظف به ارسال تقاضا به دادگاه بوده و مرجع تصميم گيري در مورد وجاهت يا عدم وجاهت تقاضا دادگاه است. خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص اظهارنظر شود با توجه به اينكه پرونده¬هاي متعدد اين مساله مطرح مي شود تسريع در پاسخگويي موجب امتنان است. نظريه …
بند 254492
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.