1- اولاً- با توجه به اطلاق ماده 333 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379طرفين دعوا با توافق كتبي حتي قبل از صدور رأي، مي توانند حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كنند. مواد752 و بعد قانون مدني كه حكايت از امكان صلح دعوا و تنازع به طور كلي دارد، مؤيد اين نظر است. ضمناً در فرض سؤال، با توجه به وجود مقتضي، مورد از موارد اسقاط مالم يجب نيز نمي باشد. ثانياً- چنانچه زوج به زوجه وكالت رسمي با حق توكيل به غير به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد كه زوجه خود را مطلقه نمايد، از آنجائي كه اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز مي¬باشد، لذا نيازي به تصريح اسقاط حق تجديدنظرخواهي در وكالت نامه رسمي مزبور نيست و تصريح به موارد ماده قانوني صدرالذكر ناظر به وكلاي دادگستري است. بنابراين، در فرض سؤال كه زوجه براي درخواست گواهي عدم امكان سازش، مبادرت به اعطاي وكالت (مع¬الواسطه) به وكيل دادگستري نموده است، مي¬تواند به وكيل مزبور وكالت در اسقاط حق تجديدنظرخواهي را اعطا كند و مستفاد از بند يك ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است كه اسقاط حق تجديدنظرخواهي از سوي وكيل كه داراي وكالت در تجديدنظر مي¬باشد، منوط به تصريح در وكالت نامه است. 2- اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق هاي توافقي قائم به شخص است و قابل توكيل نيست؛ زيرا مفروض آن است كه قانون گذار با پيش ب…
بند 254505
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.