شرط نسخ قانون مقدم با قانون مؤخر يا به علت تصريح به موجب قانون مؤخر است يا به علت آن است كه براي موضوعي واحد در دو قانون، دو حكم متفاوت پيشبيني شده است. ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي و تأييد شده 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با هيچكدام از مقررههاي قانون مجازات اسلامي 1392 و يا قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مغاير نيست تا به واسطه اين دو قانون يا يكي از آنها منسوخ شده باشد.
بند 254509
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.