مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت ميپذيرد؛ بنابراين، عليالاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينكه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نميباشد
بند 254510
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.