نظر مشورتي 7/99/933 مورخ 1399/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس ، موضوعيت ندارد. (2)- بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، قابل گذشت و مشمول تقليل مجازات حبس است. و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است و به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود.

استعلام : در جرايم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه كيفري دو كرده است دادگاه با اين استدلال كه موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است با تصميم بدون صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسرا ارسال كرده است بعضي از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي كنند و بعضي از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال مي كنند و بعضي از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهند. 1-تكليف دادسرا و دادگاه چيست؟ 2-هنگامي كه در چنين مواردي دادگاه اعتقاد دارد كه موضوع در صلاحيت دادسرا است آيا الزاما دادگاه بايستي قرار عدم صلاحيت دادسرا را نقض نمايد و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا كند؟ 3-در صورتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت دادسرا را نقض نكند آيا دادگاه مي تواند در چنين مواردي از دادسرا بخواهد تا در خصوص تكميل تحقيقات اقدام كند؟ 4-آيا امكان اختلاف در صلاحيت بين دادسرا و دادگاه در چنين مواردي محقق مي شود؟ 5-تكليف دادگاه تجديدنظر چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 الي 4- اولاً، با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسر…