نظر مشورتي 7/92/1622 مورخ 1392/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزامي بودن دستور دادگاه جهت انتشار محكوميت‌هاي موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392، بررسي تفاوت ميان «حكم به معافيت» موضوع ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و « تعويق صدور

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اين‌كه انتشار محكوميت‌هاي مذكور در ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 مشروط به اين است كه موجب اخلال در نظم و امنيت نباشد و چون تشخيص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه بايد به دستور دادگاه باشد. 1- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه مي‌تواند در جرائم تعزيري درجه‌هاي 7 و 8 پس از احراز مجرميت و با رعايت شرايطي كه در اين ماده مقرر گرديده، حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد و با توجه به آثاري كه ممكن است بر چنين حكمي وارد باشد يا آنكه دادگاه در صدور حكم بعضي شرايط را مورد توجه قرار نداده باشد، از نظر قطعي يا قابل تجديدنظر بودن مشمول عمومات قانون آيين دادرسي كيفري است كه در ماده 232 اين قانون آمده است؛ اما در خصوص تعويق صدور حكم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامي مذكور اعم از تعويق ساده يا مراقبتي، چون حكمي از دادگاه در ماهيت موضوع صادر نمي‌شود و تعهدات مندرج در بندهاي الف و ب ماده 41 قانون مذكور نيز با رضايت مرتكب صورت مي‌گيرد و قرار تعويق صدور حكم هم قرار نهايي محسوب نميشود، تجديدنظرخواهي نيست؛ به ويژه اينكه اگر در مدت تعويق متهم، مرتكب جرم مستوجب حد، قصاص يا جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، دادگاه با لغو قرار تعويق اقدام به صدور حكم محكوميت مينمايد. 2- با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده…