سند حقوقی

رأي شماره 75 مورخ 1369/03/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم قابليت طرح آيين‌نامه ارجاع كار به مهندسان مشاو‌ر و كارشناسان مصوب 1359/03/01 شوراي انقلاب اسلامي، به جهت عدم احتساب موضوع از مصاديق آيين نامه و تصويبنامه هاي دولت، مستند به اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند «پ» از شق «1» ماده (11) و ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

تاریخ تصویب: 1369/03/22

بند 174000

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : ابطال ماده 6 آيين‌نامه ارجاع كار به مهندسان مشاو‌ر و كارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شوراي انقلاب, و تبصره‌هاي ماده مزبور تاريخ: 22/3/69 ـ شماره دادنامه: 75 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/138 شاكي : و‌زارت مسكن و شهرسازي طرف شكايت : هيأ‌ت محترم و‌زيران مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاو‌ر و پيمانكاران توسط سازمان برنامه و بودجه, بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأ‌ت و‌زيران صورت خواهد گرفت, و ارجاع كار به مهندسين مشاو‌ر و پيمانكاران و رو‌ش تعيين برنده مناقصه بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأ‌ت و‌زيران و توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گيرد. از سوي ديگر طبق ماده 6 آيين‌نامه ارجاع كار به مهندسان مشاو‌ر و كارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شوراي انقلاب, انتخاب مهندس مشاو‌ر, توسط كميته‌اي متشكل از مسؤو‌ل دفتر امور مشاو‌ران سازمان برنامه يا نماينده او, نماينده مديريت مربوطه در سازمان برنامه, نماينده دفتر امور پيمانكاران سازمان برنامه و نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط, يا نماينده مجري طرح, بعمل مي‌آيد. و حتي تبصره يك ماده مزبور مشعر است بر اينكه چنانچه كميته نتواند در انتخاب مشاو‌ر با اكثريت آراﺀ اتخاذ تصميم نمايد, رأيي كه رئيس كميته با آن موافق است ملاك تصميم‌گيري خواهد بود. بدين ترتيب مفهوم منطقي و عرفي و معمول ارجاع كا…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید