سند حقوقی

نظر مشورتي 7/96/2350 مورخ 1396/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص لزوم تنظيم سند رسمي به نام خريدار همزمان با دريافت باقيمانده ثمن در معاملات اموال غير منقول

تاریخ تصویب: 1396/10/02

بند 254543

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
نحوه و زمان پرداخت ثمن تابع شرايط عقد و توافق طرفين و عرف و رويه معمول مي باشد كه تشخيص آن به عهده دادگاه رسيدگي كننده است، با اين حال، در فرض سوال با عنايت به اينكه در معاملات اموال غير منقول تنظيم سند رسمي داراي آثار مهم و نيز مزايايي براي خريدار مي باشد، مي توان گفت منظور طرفين عقد اين است كه همزمان با تنظيم سند رسمي به نام خريدار، فروشنده حق دريافت باقيمانده ثمن را داشته باشد بنابراين، تقدم هريك بر ديگري منتفي است
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید