استعلام : شركت برق منطقهاي به پرداخت مبلغي بابت بهاي زمين محكوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شركت موصوف دولتي و داراي رديف بودجه است؛ با توجه به اينكه وفق ماده واحده نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين ماده واحده ميباشند و از آنجا كه شركت برق وابسته به وزارت نيرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه شركتهاي دولتي را نيز ذكر كرده است، آيا شركت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و شركتهاي دولتي (در فرض سؤال شركت برق) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع…
بند 254546
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.