در قوانين موضوعه ممنوعيتي درمورد تغيير جنسيت، ملاحظه نگرديد و در جلد چهارم تحريرالوسيله امام خميني (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسأله 1، حرام نبودن آن بيان شده و امري غيرترافعي مي باشد و با توجه به ابتداي ماده 4 قانون حمايت خانواده 1391، در زمره «امور» است نه دعاوي. نظر به اينكه ماهيت تغيير جنسيت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارك هويتي، متفاوت مي باشد و قانونگذار در بند18 ماده 4 ق.ح.خ. 1391 رسيدگي به موضوع تغيير جنسيت را در صلاحيت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراين پيش از اقدام به آن بايد مجوز لازم از دادگاه اخذ شود. دادگاه در مقام بررسي ضرورت تغيير جنسيت، موضوع را به پزشكي قانوني ارجاع و بر اساس نظريه پزشكي قانوني و ساير اوضاع و احوال، پس از تحقيق از شخص متقاضي تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. در فرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغيير جنسيت و اعمال جراحي را صادر مي كند و در حقيقت ضرورت آن را تأييد مي نمايد و به مانند ساير آراء غيرمالي، قابل تجديدنظر است.
بند 254551
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.