استعلام : 1- آيا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آيين دادرسي مدني صرفاً ناظر به آراء مدني است يا شامل احكام كيفر هم مي¬شود؟ 2- در صورتي كه شامل احكام كيفري نيز شود، آيا شامل همه احكام كيفري اعم از آرائي كه جنبه مالي و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آرايي كه رد مال و مصادره اموال ندارند مي شوند يا صرفاً ناظر به آراء كيفري است كه مستلزم رد مال و مصادره اموال مي باشند؟ 3- مثلاً آيا در بزه خيانت در امانت كه مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آيا مي توان دعوي اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسيدگي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند در پرونده¬هاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري در خصوص ردّ مال يا ساير جنبه¬هاي مالي آن، اعتراض دارد، مي¬تواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي¬كيفري مصوب 1392 (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه كيفري صادر كننده رأي، تقديم نمايد و به جهت اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي¬كيفري است، رسيدگي به اعتراض مزبور نيز تابع آيين دادرسي مذكور است.
بند 254553
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.