نظر مشورتي 7/1400/1730 مورخ 1401/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور گواهي قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش توسط قاضي دادگاه و بررسي اقدام سردفتر مبني بر ثبت صيغه طلاق خارج از مهلت قانوني

استعلام : گواهي قطعيت راي موضوع ماده ۳۹ قانون حمايت خانواده و عهده مدير دفتر دادگاه است يا قاضي دادگاه ؟ آيا دادگاه بايد داخل فرجه بودن راي طلاق را هم احراز كند يا فقط قطعيت راي را بايد احراز كند در صورت تخلف سر دفتر و اجراي صيغه طلاق صمانت اجراي آن چيست . آيا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه يا ۶ ماهه قابل پيگرد قضايي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به صراحت ماده 39 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 گواهي قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين صادر و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراين، صدور اين گواهي از سوي دفتر دادگاه منتفي است و بايد توسط قاضي دادگاه امضاء و صادر شود. 2- با توجه به ماده 39 يادشده، دادگاه علاوه بر قطعيت رأي بايد قابل اجرا بودن آن را نيز گواهي كند؛ بنابراين، چنانچه مدت اعتبار حكم طلاق و يا گواهي عدم امكان سازش (مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1391) سپري شده باشد، اصولاً موجبي براي صدور اين گواهي نيست. 3- در صورتي كه هريك از زوجين در مهلت قانوني مقرر در مواد 33 و 34 قانون يادشده حسب مورد حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش را به دفتر رسمي طلاق ارائه كنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع مي شود و هر يك از زوجين با رعايت ديگر الزامات قانوني مي توانند نسبت به ثبت و اجراي صي…