نظر مشورتي 7/96/2503 مورخ 1396/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي ميزان مسئوليت ورثه جهت اداء ديون متوفي ( استنكاف ورثه از پرداخت ديون متوفي - فروش مال مورد مزايده به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده)

استعلام : در پرونده¬اي كه به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهريه مطرح گرديده در دادگاه بدوي حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مهريه به ميزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجديدنظر استان با اين استدلال كه خواندگان ورثه متوفي تركه را رد ننموده¬اند رأي بدوي تاييد گرديده متعاقباً خواندگان اقدام به طرح دعوي اعسار نموده كه با تقسيط محكوم به موافقت گرديده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجراي حكم الف-آيا مي¬توان در راستاي اجراي حكم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفي اجراي حكم به عمل آورد؟ ب-چنانچه تركه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفي كه تركه را قبول نموده¬اند نيز از اجراي حكم امتناع نمايند آيا قابليت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي در مورد آنان وجود دارد يا خير؟ 2-چنانچه در پرونده¬اي شخصي ثالثي اقدام به معرفي مال در قبال بدهي محكومٌ¬عليه نموده و در نوبت اول مزايده كسي حاضر به خريد نگرديد آيا در راستاي ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مي¬توان مال مذكور را به زير قيمت كارشناسي به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدي اجازه فروش مال توقيفي را به زير قيمت كارشناسي را دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً با توجه به ماده 250 قانون امور حسبي، رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آيد. اگر …