وزراي عضو شوراي عالي اشتغال در زمينه اجراي وظايف شوراي عالي موضوع قانون تشكيل شورايعالي اشتغال، بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۲۹ /ت۲۵۴۵۲هـ مورخ ۸ /۸ /۱۳۸۰ هيأت وزيران تصويب نمودند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه راجع به اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور
تاریخ تصویب: 1380/08/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/06/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1380/09/10
۱
1 ـ بانك هاي عامل تخصصي طرف قرارداد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ارتباط با اعطاي سهيلات از محل وجوه اداره شده جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور، موظفند معادل تسهيلات پرداختي به متقاضيان در طول يكسال مالي را به حساب عملكرد وجوه اداره شده منظور نموده و معادل باقيمانده وجوه مذكور، نسبت به پذيرش طرح هاي موجه متقاضي تسهيلات كه از سوي مراجع ذي صلاح به آنها معرفي مي گردد، اقدام نمايند.
۲
۲ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (واگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از توزيع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالي بين بخش ها، مناطق و دستگاههاي اجرايي اعتبار لازم را براي باقيمانده تسهيلات بانكي طرح هايي كه اعطاي مرحله اي تسهيلات به آنها از سوي بانكهاي عامل تخصصي از محل وجوه موضوع بند (۱) آغاز شده است تأمين نمايد.
۳
۳ ـ بانك هاي عامل تخصصي طرف قرارداد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند در مقاطع زماني يك ماهه ميزان پرداختي تسهيلات بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زا را به همراه باقيمانده «وجوه اداره شده» در اختيار خود و منابع مالي حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (واگذارنده اعتبار) گزارش نمايند.
۴
۴ ـ دفاتر اسناد رسمي به هنگام عقد قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متقاضي استفاده از تسهيلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زايي موضوع مواد قانوني و تبصره هاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بودجه سنواتي سالهاي برنامه مذكور (مرجع تفسير موارد شمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد) از مطالبه اسناد و مدارك به شرح ذيل (استعلام از مراجع ذي ربط) از متقاضيان خودداري نمايند. الف ـ گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ مجلس شوراي ملي. ب ـ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده، موضوع تبصره ذيل ماده (۱۸۶) قانون ماليات هاي مستقيم و ضوابط اجرايي تبصره مذكور. ج ـ گواهي پايان كار وپرداخت عوارض نوسازي، از شهرداري هاي محل استقرار واحد توليدي (توليد كالا و خدمات). د ـ گواهي پرداخت عوارض شغل و پيشه، از شهرداري هاي محل استقرار واحدهاي توليدي (توليد كالا و خدمات).
۵
۵ ـ كليه دستگاههاي اجرايي، بانك هاي دولتي فعال در نظام بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي بخش غيردولتي، شركت هاي دولتي، مؤسسات و صندوق هاي اعتباري داراي مجوز فعاليت از مراجع ذي صلاح، موظفند ارايه گزارش فعاليت هاي خود را در زمينه اعطاي تسهيلات اشتغال زايي بر اساس درخواست دبيرخانه شوراي عالي اشتغال (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) در زمره اولويتهاي كاري خود قرار دهند و گزارش هاي مورد نظر سازمان مذكور را در مقاطع زماني كه سازمان يادشده تعيين خواهد نمود به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه نمايند.
۶
۶ ـ بانك هاي عامل اعطا كننده تسهيلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع مواد قانوني و تبصره هاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بودجه سنواتي سال هاي برنامه مذكور(مرجع تفسير موارد شمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) موظفند به هنگام اعطاي تسهيلات به متقاضيان ضمن رعايت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك ها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركت هاي دولتي به منظور تسهيل در امر سرمايه گذاراي و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي و صادراتي، مصوب بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي وثايقي به شرح فهرست پيوست (پيوست شماره يك) اين تصويب نامه را از متقاضيان مطالبه نمايند.
۷
۷ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نظام تصميم سازي در قالب نمودار پيوست را (پيوست شماره دو) به عنوان روش كار مورد تأييد در اداره امور دبيرخانه اي شوراي عالي اشتغال به مورد اجرا گذارد. آييننامه نحوه تشكيل و اداره جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال و وظايف آن به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي اشتغال خواهد رسيد.
این تصویب نامه در تاریخ۲۴ /۸ /۱۳۸۰ به تا یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ۲۴ /۸ /۱۳۸۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاو ن او ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
پیوست شماره یک) مشکل اخذ وثیقه، وضعیت مطلوب و چگونگی آن در هر بخش، پیشنهادی برای اجرا و اعمال توسط بانکهای عامل
اصلاحی / الحاقیپيوست شماره يك) مشكل اخذ وثيقه، وضعيت مطلوب و چگونگي آن در هر بخش، پيشنهادي براي اجراء و اعمال توسط بانكهاي عامل