با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذكور ناظر به اجراي محكوميتهاي مالي است، همچنين با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكومبه، به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيشبيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقالگيرنده به منظور استيفاي محكومبه پيشبيني شده است و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين ماده در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، اعم از ديون موضوع اسناد لازمالاجرا و غير آن، امكانپذير نيست و اصولاً با توجه به اينكه اين ماده در مقام جرمانگاري است، نميتوان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذيصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا اين فرد اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي نيز مؤيد اين نظر است؛ ضمناً واژه مديون و (نه محكومعليه) در صدر ماده 21 مذكور با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است.
بند 254571
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.