نظر مشورتي 7/98/438 مورخ 1398/04/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص قيود و شروطي در قرارداد مشاركت مدني كه آن را به قرارداد مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي) تبديل نمايد

استعلام : حسب ضوابط قانوني شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نسبت به الزام بانكها به رعايت نرخ ها و انعقاد قراردادهاي خاص جهت اعطاي تسهيلات همه ساله اقدام مي نمايد حسب بخشنامه هاي مربوطه توسط بانك مركزي در برخي از سالها بانكها ممنوع از اعطاي تسهيلات مشاركت مدني كاهنده اقساطي كه به موجب آن تسهيلات گيرنده در مدت مشاركت و قبل از انقضاي آن نسبت به خريد سهم الشركه بانك اقدام مي نمايد مي باشند حال چنانچه بانكي با فرض ممنوعيت مذكور نسبت به اعطاي تسهيلات در قالب مشاركت مدني تقسيطي اقدام نمايد وضعيت حقوقي قرارداد مذكور از حيث صحت بطلان عدم نفوذ به چه نحو است ؟ آيا مي توان چنين قراردادي را با فرض ممنوعيت صحيح دانست و آثار قانوني بر آن بار نمود به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سياستي نظارتي سال 1389 ابلاغي بانك مركزي موضوع بخشنامه شماره 7120/89 مورخ 89/11/19 اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشاركت مدني تقسيطي ممنوع اعلاك گرديده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه سياست هاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است، اگر اعطاي تسهيلات مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي)، از سوي بانك مركزي ممنوع اعلام شده باشد، درج قيود و شروطي در قرارداد مشاركت مدني كه آن را به قرارداد مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي) تبديل نمايد، فاقد اثر حقوقي و باطل است، اما اين به آن معنا نيست كه اصل …