نظر مشورتي 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه صدور حكم به انتشار محكوميت قطعي در موارد مذكور در ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن، مجازات اصلي است كه دادگاه صادركننده حكم با حصول شرايط مذكور در اين ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حكم صادر مي نمايد و لذا اجراي احكام كيفري تنها در صورت درج در حكم، مجاز به انتشار حكم محكوميت قطعي است و رأسا در اين خصوص تكليفي ندارد.

استعلام : با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامي كه انتشار حكم محكوميت قطعي را جزو مجازات هاي تكميلي ذكر كرده است و در اين موارد انتشار حكم بايد توسط اجراي احكام صورت پذيرد، در خصوص ماده 36 و تبصره آن كه در مواردي انتشار حكم محكوميت را الزامي دانسته و در دادنامه در اين خصوص تعيين تكليف نشده است، آيا تكليف انتشار حكم محكوميت بر عهده دادگاه است يا اجراي احكام كيفري بايد نسبت به انتشار حكم به تشخيص خود عمل نمايد لازم به ذكر است كه موضوع در فرم پيش نويس آگهي در سمپ و در قسمت اجراي احكام كيفري پيش بيني نشده، لكن براي دادگاه اين كد طراحي و قابل اقدام است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي» مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، صدور حكم به انتشار حكم محكوميت قطعي در موارد مذكور در ماده 36 قانون يادشده و تبصره آن، مجازات اصلي است كه دادگاه صادركننده حكم با حصول شرايط مذكور در اين ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حكم صادر مي نمايد و لذا اجراي احكام كيفري تنها در صورت درج در حكم مجاز به انتشار حكم محكوميت قطعي است و رأسا در اين خصوص تكليفي ندارد.