تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي مديريت شبكه برق ايران و برق منطقه اي فارس با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي

هيئت وزيران در جلسه 5 /7 /1402 به پيشنهاد شماره 72924 /57 مورخ 26 /4 /1402 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه ‌هاي شماره 200 /64776 /1401 مورخ 6 /12 /1401 و شماره 220 /65775 /1401 مورخ 9 /12 /1401 وزارت نيرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تصويب كرد:

مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌ هاي مديريت شبكه برق ايران و برق منطقه ‌اي فارس با بدهي همان اشخاص به سازمان‌ امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود:

شركت‌ هاي مديريت شبكه برق ايران و برق منطقه ‌اي فارس تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي ‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان‌‌ امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان‌‌ امور مالياتي كشور مكلف ‌است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه را به‌ عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت ‌به توقف عمليات اجرايي و رفع كليه محدوديت ‌هاي ايجاد شده براي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب ‌نامه به شركت‌ هاي‌‌‌ دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق ظرفيت ‌هاي تهاتر مندرج در قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي‌ كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ هاي دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي‌ باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهي ‌هاي دولت به شركت ‌هاي‌‌ مذكور اعم از شركت اصلي يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن بابت موارد مربوط به يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر