نظر مشورتي 7/98/757 مورخ 1398/06/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص مقررات عدم تأمين و توقيف اموال دولتي و شركتهاي دولتي

استعلام : احتراما به پيوست رونوشت نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مندرج در بند و ب سايت شناسنامه قانون به حضور ارسال مي گردد خواهشمند است صحت يا عدم صحت اين نظريه مبني بر عدم شمول شركت هاي دولتي بر مهلت هاي مذكور در قانون منع توقيف اموال دولتي و بند ج ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به اين اجرا اعلام نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌ عليه واقع مي شوند، نياز به مهلتي مي باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. ثانياً بند ج ماده 24 يادشده تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولت…