استعلام : وفق بند ت ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرايمي كه مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر براي آن ها تعيين شده در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي باشد و اگر اين جرايم از موضوعاتي باشند كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب است وفق ماده 297 قانون مذكور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضي رسيدگي مي شود. از سوي ديگر به تصريح ماده 9 قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورت ارتكاب جرايم مندرج در بند هاي 1 تا 5 ماده 8 آن قانون براي بار دوم مجازات يك و نيم برابر خواهد شد اكنون چنانچه فردي براي با دوم مرتكب حمل مواد روانگردان به مقدار مشمول بند 4 ماده 8 قانون اخيرالذكر گردد مجازات جرم كنوني حبس تعزيري درجه سه خواهد بود در حاليكه بدون در نظر گرفتن كيفيات مشدده مجازات نامبرده از تعزيرات درجه چهار خواهد بود اكنون رسيدگي به اتهام فعلي مشاراليه در صلاحيت كدام دادگاه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانوني مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 4 و 5 ماده 8 اين قانون براي بار دوم و سوم حبس بيش از ده سال تعيين شده است؛ بنابراين به استناد مواد 297، 302 و 303 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 به اعتبار درجه آن (3 و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضي رسيدگي مي…
بند 254589
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
