نظر مشورتي 7/92/1744 مورخ 1392/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم نياز به صدور اجراييه جهت اعاده عمليات اجرايي وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و عدم امكان بازداشت محكوم‌له قبلي در صورت امتناع از انجام دستور دادگاه مبني بر بازپس د

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در موارد اعاده عمليات اجرايي وفق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نيازي به صدور اجراييه نمي‌باشد و با دستور دادگاه اعاده انجام مي‌پذيرد. ثانياً، با توجه به اين‌كه مبلغي كه به دستور دادگاه از محكوم‌له قبلي بازپس گرفته مي‌شود، عنوان محكوم‌به را ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خارج است و نمي‌توان وي را بازداشت كرد.