استعلام : در خصوص دو فقره سفته قرار تأمين خواسته صادر و اجراي احكام با استعلام سيستمي يك دستگاه خودرو كه صرفاً پلاك آن به نام خوانده است را توقيف كرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجراي احكام و ارائه مستندات بسيار؛ از قبيل وكالتنامهها، مبايعهنامهها و برگهاي بيمه واريزي در چند سال اخير و اعلام اينكه هم اكنون وسيله نقليه در تصرف اوست، تقاضاي رفع توقيف مينمايد. واحد اجراي احكام با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 وي را به طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي ارشاد كرده است. با توجه به ماده 35 قانون مدني كه در اموال منقول تصرف را ملاك مالكيت دانسته و معترض به آن بايد مبادرت به طرح دعوا كند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا مواد يادشده اصولاً در خصوص احكام قطعيالصدور است و يا آنكه در خصوص قرار تأمين خواسته نيز صادق است؟ ثانياً، آيا اتخاذ تصميم دادگاه در خصوص درخواست ذينفع مبني بر رفع توقيف و قرار صادره در زمره تصميمات اداري است و يا آنكه تصميم قضايي است و يا صرف استعلام واحد اجراي احكام از دادگاه صادركننده قرار تأمين خواسته و پاسخ اداري آن مرجع، كفايت ميكند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، توقيف خودرو در دو وضعيت ممكن است؛ نخست آنكه، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارك رسمي خودرو متعلق به محكومعليه است و ديگر آنكه، خودرو در تصرف …
بند 254597
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.