مستفاد از مواد 296 و 297 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 374 و 378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه آنچه اهميت دارد، انعكاس امضاي دادرس يا دادرسان در ذيل رأي است و در فرض تعدد اوراق رأي الزامي مبني بر امضاي تمامي صفحات آن وجود ندارد و برگ رأي منصرف از صورتجلسات دادگاه است كه بايد همه اوراق آن به امضاء قاضي نيز برسد و لزوم امضاء تصميمات مذكور در بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر به امضاي همه اوراق رأي(تصميم) نيست زيرا در هر حال رأي دادگاه از تركيب و هيأت واحدي برخوردار است و امضاي انتهاي آن به معناي تأييد كل مفاد آن است.
بند 254600
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.