قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

ماده واحده موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مشتمل بر يك مقدمه، بيست و سه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

از لحاظ اين موافقتنامه: 1- اصطلاح «گمرك» براي دولت جمهوري اسلامي ايران به گمرك ايران، و براي دولت جمهوري اندونزي به اداره كل گمرك و مالياتهاي غيرمستقيم وزارت دارايي اطلاق مي‌شود. 2- اصطلاح «قانون گمركي» به مقررات قانوني و اداري قابل اجرا يا اعمال توسط هريك از گمركات در رابطه با ورود، صدور، ترابري، گذر، انبارداري و جابجايي كالاها از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل اطلاق مي‌شود. 3- اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق مي‌شود. 4- اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي و حقوقي اطلاق مي‌شود. 5- اصطلاح «داده‌هاي شخصي» به داده‌هاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي‌شود. 6- اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله الكترونيكي ‌يا نسخه‌هاي گواهي‌شده يا تصديق شده مربوط به آنها اطلاق مي‌گردد. 7- اصطلاح «گمرك درخواست‌كننده» به گمركي اطلاق مي‌شود كه درخواست مساعدت مي‌كند. 8- اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق مي‌شود كه از آن درخواست مساعدت مي‌شود. 9- اصطلاح «طرف متعاهد درخواست‌كننده»‌به طرف متعاهدي اطلاق مي‌شود كه گمرك آن درخواست مساعدت مي‌كند. 10- اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به طرف متعاهدي اطلاق مي‌شود كه از گمرك آن درخوا…

1- طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در زمينه اجراي صحيح قانون گمرك و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي برابر با شرايط مندرج در اين موافقتنامه كمك اداري به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2- هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمك‌هاي موضوع اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد. 3- اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را تحت پوشش قرار مي‌دهد و هدف آن تأثير‌گذاري بر موافقتنامه‌هاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها نمي‌باشد. چنانچه قرار باشد كمك متقابل توسط ساير مقامات طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرك درخواست شونده مقامات مزبور و توافق يا ترتيبات حاكم مربوط را (در صورت معلوم بودن) مشخص خواهد كرد. 4- مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي را براي اشخاص جهت جلوگيري از اجراي درخواست ايجاد نخواهدكرد.

اطلاعاتي براي اعمال و اجراي قانون گمركي

اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي 1- گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليتهاي برنامه‌ريزي شده، در حال انجام يا تكميل شده‌اي كه تخلف گمركي بوده يا به نظر مي‌رسد تخلف گمركي باشد را به يكديگر ارائه خواهند داد. 2- در موارد مهم كه مي‌‌تواند متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي طرف متعاهد ديگر باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر در صورت امكان، به ابتكار خود و بدون درنگ اطلاعات مربوطه را ارائه خواهد كرد.

اطلاعات ويژه 1- گمرك درخواست‌شونده، بنا به درخواست اطلاعات مربوط به موارد زير را براي گمرك درخواست‌كننده فراهم خواهدكرد: الف – آيا كالاهاي واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده به طور قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده‌اند. ب – آيا كالاهاي صادره از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده به طور قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند، همچنين اطلاعات مربوط به رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار دارند (در صورت وجود). 2 – گمرك درخواست‌شونده بنا به درخواست اطلاعات مربوط به مواردي كه گمرك درخواست‌كننده دلايلي را مبني بر وجود ترديد درمورد اطلاعات ارائه شده توسط شخص مرتبط با موضوعات گمركي داشته‌باشد به گمرك اخيرالذكر ارائه خواهدكرد.

نظارت و اطلاعات گمركات درخواست‌شونده، بنا به درخواست‌اطلاعاتي را در موارد زير فراهم كرده و بر آنها نظارت خواهد كرد: الف – كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه استفاده از آنها براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده معلوم بوده يا در مورد آن ظن وجود دارد. ب – وسايط نقليه‌اي كه استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌كننده معلوم بوده يا در مورد آن ظن وجود دارد. پ- اماكني كه استفاده از آنها براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌كننده معلوم بوده يا در مورد آن ظن وجود دارد. ت- اشخاص شناخته شده در ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده يا مظنون به انجام آن، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد يا از آن خارج مي‌شوند.

1- نسخه‌هاي اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط در مواردي مي‌‌توان درخواست كرد كه نسخه‌هاي تصويربرداري شده ناكافي بوده و بايد هرچه سريع‌تر بازگردانده شوند بدون آن كه به حقوق گمرك درخواست‌شونده يا طرفهاي ثالث خللي وارد شود. 2- هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي‌شوند بايد با كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.

گمرك درخواست شونده مي‌‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان كارشناس يا گواه در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.

روش‌هاي كسب اطلاعات 1- چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، براي كسب آن اطلاعات تحقيقاتي را آغاز خواهدكرد. 2- چنانچه گمرك درخواست‌شونده، مقام ذي‌صلاح براي آغاز تحقيقات به منظور كسب اطلاعات درخواستي نباشد، مي‌تواند علاوه بر مشخص‌ساختن مقام ذي‌ربط، درخواست را به مقام ذي‌ربط مزبور انتقال دهد.

حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد ديگر مأموران ويژه‌اي كه توسط گمرك درخواست‌كننده تعيين شده‌اند مي‌توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه و رعايت شرايط گمرك درخواست شونده به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند: الف- در دفاتر گمرك درخواست‌شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را بررسي و از آنها نسخه ‌برداري كنند. ب- در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست‌شونده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ودر ارتباط با گمرك درخواست‌كننده انجام مي‌شود، حضور داشته باشند.

حضور مأموران گمرك درخواست‌كننده بنا به دعوت گمرك درخواست‌شونده هنگامي كه گمرك درخواست‌شونده حضور مأموري از گمرك درخواست‌كننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست، مفيد و ضروري بداند، گمرك درخواست‌كننده را از اين امر مطلع خواهدكرد.

ترتيباتي براي بازديد مأموران 1- در مواقعي كه مأموران هريك از طرفهاي متعاهد تحت شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي‌شوند، بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر سمت (مسؤوليت) اداري خود ارائه دهند. 2- مأموران تعيين شده توسط گمرك درخواست‌كننده كه قرار است به گونه پيش‌بيني شده در مواد(11)‌و (12) اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده حاضر شوند،‌صرفاً نقش مشاور را خواهند داشت. 3- اين مأموران هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور دارند طبق قوانين جاري طرف اخيرالذكر از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالي هستند.

1- هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي‌شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر تجويز كرده باشد. 2- هرگونه اطلاعات دريافت‌شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف دريافت‌كننده، از حفاظت مشابه اين قبيل اطلاعات درآن كشور برخوردار خواهد بود.

1- تبادل داده‌هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه آغاز نخواهدشد مگر اينكه طرفهاي متعاهد به صورت دوجانبه طبق ماده(18) اين موافقتنامه موافقت كنند كه داده‌‌هاي مزبور واجد سطح حفاظتي هستند كه الزامات قوانين ملي طرف متعاهد ارائه‌دهنده را برآورده مي‌كنند. 2- طبق مفاد اين ماده، طرفهاي متعاهد قوانين مربوط به حفاظت داده‌‌هاي شخصي خود را به يكديگر ارائه خواهند كرد.

1- در مواردي كه كمكها در چهارچوب اين موافقتنامه حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند، يا به منافع مشروع تجاري يا حرفه‌اي لطمه بزند، از ارائه اين كمكها مي‌‌توان خودداري يا ارائه آن را منوط به شرايطي نمود كه گمرك درخواست‌شونده ممكن است مقرر كند. 2- چنانچه گمرك درخواست‌كننده نتواند،‌در صورت ارائه درخواست مشابه گمرك درخواست‌شونده، آن را برآورده نمايد، بايد اين واقعيت را در در‌خواست خود مورد توجه قرار دهد. اجابت چنين درخواستي بنا به صلاحديد گمرك درخواست‌شونده خواهدبود. 3- گمرك درخواست‌شونده مي‌تواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري مي‌باشد، آن را به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست‌شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم مي‌داند با گمرك درخواست‌كننده به مشورت خواهد پرداخت. 4- در مواردي كه از دادن كمك خودداري مي‌شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.

1- گمرك‌ها بايد با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده از كليه دعاوي براي جبران هزينه‌هايي كه در اجراي اين موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرفنظر نمايند. 2- مخارج و مقرري‌هاي پرداخت شده به كارشناسان و شهود، همچنين هزينه‌هاي مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت،‌توسط گمرك درخواست‌كننده تقبل خواهد شد. 3- در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه‌ها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست‌بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه‌ها بايد تقبل شود،‌مشورت خواهند كرد.