استعلام : 1- آيا به موجب قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، مالكيت رسمي يا عادي اشخاص در حريم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالكيت دولت درآمده است؟ 2- آيا اجراي تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي مستلزم پرداخت بهاي زمين و بنا و خسارات وارده به مالك و متصرف شرعي است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصي است؟ آيا اجراي تبصره پيش از پرداخت خسارات وارده امكان پذير است؟ 3- با توجه به اين كه يكي از اركان دعواي مطالبه اجرت المثل احراز مالكيت خواهان است، آيا با طرح دعواي مطالبه اجرت المثل عليه مالك يا متصرف از طرف شركت آب منطقه اي به نمايندگي دولت، موجب محكوميت مالك به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف مي شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاريخي بايد به پرداخت اجرت المثل محكوم شود؟ آيا بين شخصي كه داراي سند رسمي است يا كسي كه مالكيت وي عادي است، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 و همچنين قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، بستر رودخانه ها جزء مشتركات عمومي دانسته شده است؛ ولي در قانون نخست بستر رودخانه ها متعلق به دولت ذكر شده و در قانون اخيرالذكر در اختيار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حريم رودخانه ها، انهار، بركه هاي طبيعي، گرچه حريم در مالكيت مالك قرار د…
بند 254607
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.