نظر مشورتي 7/98/1174 مورخ 1398/08/25 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص طلاق توافقي و مراحل حقوقي آن در ايران، از ارجاع به مركز مشاوره تا نوع طلاق و تأثير رجوع زوجه به مهريه.

1- اولاً، در طلاق توافقي زوجين بر انجام طلاق توافق كرده اند و مراجعه ايشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتي است كه قانون گذار پيش بيني كرده تا ايشان را از انجام طلاق منصرف نمايد. احكام مقرر در ماده 25 و 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبني بر لزوم ارجاع به مركز مشاوره خانواده و معافيت دادگاه از ارجاع به داوري مفهم همين معناست و همان گونه كه در ذيل ماده 25 قانون ياد شده تصريح شده است، در خصوص طلاق توافقي، تقاضايي با امضاي زوجين تقديم مي گردد كه مي تواند از ابتدا در مركز مشاوره خانواده مطرح شود و يا به دادگاه تقديم گردد. بنابراين، درج اين تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذكور در استعلام (ذكر زوجين به عنوان خواهان) با منع قانوني مواجه نيست. ثانياً، در طلاق توافقي كه دادخواست به امضاي زوجين مي رسد و زوجه تمام يا بخشي از مهريه را به زوج بذل مي كند و زوج با اعلام توافق خود في الواقع قبول بذل مي نمايد، مستنداً به ماده 1146 قانون مدني، نوع طلاق «خلع» است كه با عنايت به بند 3 ماده 1145 قانون مذكور اين نوع از طلاق، بائن مي باشد. اضافه مي نمايد كه در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضاي ايام عده به مهريه خود رجوع نمايد، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعي مي گردد. 2- نظريات مشورتي مذكور در استعلام از دو كميسيون مختلف اين اداره كل صادر شده است (كميسيون هاي آيين دادرسي مدني و قوانين مدني) و لذا اختلاف …