نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2) نظر به اينكه تحقيقات مقدماتي تعطيل بردار نيست و همواره بايد از سوي قضات دادسرا تحقيقات در جريان باشد، بنابراين در فرض سوال، ثبت پرونده ضروري است. تشخيص مصاديق تخلف انتظامي و تطبيق آن با قانون، خارج از وظايف اين اداره كل بوده و برعهد دادگاه عالي انتظامي قضات است. 3) شكايت چند نفر شاكي در يك شكوائيه فقط داراي يك هزينه دادرسي است. 4) تكليف مقرر در ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر ضرورت صدور قرار تأمين كيفري نسبت به متهم با وجود شرايط مقرر در ماده موصوف، اختصاص به اوقات اداري و جرايم خاصي ندارد و قاضي ذيربط (اعم از قاضي كشيك و غير آن)، درصورت وجود شرايط قانوني، ملزم به صدور قرار تأمين كيفري بوده و موجب قانوني جهت تاخير در صدور قرار تأمين و آزادي بلاقيد متهم تا حلول وقت اداري وجود ندارد.
بند 254612
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.