توجها به مواد 867 و 868 ق م به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي گيرد؛ لذا ملاك اعلام ورثه متوفي (صدور گواهي انحصار وراثت) و ميزان سهم الارث آنان و نيز تقسيم تركه، قانون و مقررات زمان فوت است و تغييرات بعدي قانون تاثيري در آن ندارد هرچند تركه بين ورثه تقسيم نشده باشد؛(*1) طبق ماده 4 ق.م. نيز اثر قانون به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه مقررات خاصي در خود قانون نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و چون در قانون اصلاح مقررات مواد 946 و 948 ق.م. ترتيب خاصي در باب تسري حكومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است، لذا مقررات آن به ماقبل خود اثر ندارد.(*1)- با تصويب تبصره الحاقي مورخ 26/5/1389 به ماده 946 اصلاحي اين نظريه كاربردي ندارد و بايد طبق تبصره اقدام شود.
بند 254615
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.