در فرض سؤال كه جرم اعلام شده از جمله جرايم قابل گذشت است، با توجه به اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نميتواند به ماهيت موضوعات كيفري، ورود و رسيدگي نمايد؛ بنابراين درصورت شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت)، مرجع قضايي بايد با استفاده از ملاك ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 12 و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا در هرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهار نظر ماهيتي دراين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت، شكايت كرده است، در تعارض ميباشد.
بند 254617
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.