استعلام : بر اساس ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراييه صادر شده است؛ اما مقام صادركننده، با طرح دعواي ابطال اجراييه، مدعي است چك صيادي نبوده است و با توجه به ماده 21 مكرر الحاقي 1397 به قانون يادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 براي چكهاي قديمي كه صيادي نيستند، اقدام نكند، نبايد اجراييه صادر شود. آيا چنين استدلالي صحيح است؟ از كدام قسمت ماده 21 چنين برداشتي ميشود؟ توضيح آنكه، چك بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي كد رهگيري بوده و ديگر شرايط صدور اجراييه نيز وجود داشته است. آيا موجبي براي ابطال اجراييه وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تبصره يك ماده 21 مكرر قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تاريخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال چنانچه چك با رعايت اين تبصره و از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراييه وفق ماده 23 اصلاحي 1397 اين قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ايرادي مترتب نميباشد. ثانياً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك، اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع ق…
بند 254620
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.