مطابق ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مرجع اجرا كننده رأي بايد به تقاضاي محكومله قرار ممنوع الخروجي محكومعليه را تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار وي يا جلب رضايت محكومله يا سپردن تأمين مناسب صادر كند. بنابراين در فرض سؤال، چون صرف معرفي مال از سوي محكومعليه به معني اجراي رأي يا جلب رضايت محكومله يا سپردن تأمين مناسب نيست، مانع از صدور اين قرار نميباشد. اما در صورتي كه مال مورد تعرفه از سوي محكومعليه، تكافوي پرداخت محكومبه را بنمايد، موجب قانوني جهت صدور قرار ممنوع الخروجي محكومعليه وجود ندارد و عبارت"سپردن تأمين مناسب" مذكور در ماده 23 قانون ياد شده نيز با استفاده از قياس اولويت اين نظر را تقويت ميكند.
بند 254623
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.