درصورتي كه مشتري جاهل بر فضولي بودن معامله باشد (مستحق للغير درآمدن مورد معامله) مطابق ماده 263 ق.م حق دارد براي ثمن و كليه غرامات به بايع مراجعه كند. با توجه به اينكه بسياري از آيات عظام معاصر بر لزوم جبران كاهش ارزش پول از سوي مديون گرچه با اختلاف تعابير و استدلال و يا ذكر برخي قيود با تفاضيل فتوي داده اند كه مبناي تصويب تبصره الحاقي به ماده1082 ق.م و نيز ماده522 ق.آ.د.م1379 بوده است بنابراين در فرض استعلام با قياس اولويت بايد كاهش ارزش ثمن پول پرداختي اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد براساس شاخص بانك مركزي به عنوان مرجع تخصصي رسمي مربوطه جبران شود.
بند 254626
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.