نظر مشورتي 7/95/1728 مورخ 1395/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-اولاً: مجاز بودن دواير اجراي ثبت مبني بر تخليه عين مستأجره در قراردادهاي اجاره با سند رسمي و لازم الاجرا بودن اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده، به معناي نفي صلاحيت مراجع قضائي براي رسيدگي به دعاوي مطرح شده در اين خصوص نمي باشد. ثانياً شوراهاي حل اختلاف در حدودي كه قانون مجاز شمرده، صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي را كه پيش از تشكيل اين شوراها در صلاحيت محاكم بوده است، دارند و همچنان كه لازم الاجرا بودن اسناد رسمي به معناي نفي صلاحيت از محاكم در رسيدگي به دعاوي مربوط تلقي نمي شده، در خصوص شوراهاي حل اختلاف نيز چنين است. 2-اين كه تصميم اتخاذ شده از يك مرجع قضائي از جمله شوراهاي حل اختلاف در قالب دستور باشد يا حكم، از يك سو تابع تقاضايي است كه از سوي ذينفع مطرح مي شود و از سوي ديگر محدود به حدودي است كه در قانون پيش بيني شده است. در خصوص تخليه اماكن، قانونگذار در موارد مشمول مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مرجع رسيدگي كننده را مجاز دانسته تا با صرف تقاضاي موجر و با توجه به شرايط شكلي قرارداد اجاره عادي نسبت به صدور دستور تخليه اقدام نمايد. اعطاي چنين امتيازي علي الاصول نبايد مانع از آن باشد تا موجر اختيار اقدام به طرح دعوا به معناي اخص و تقاضاي صدور حكم تخليه داشته باشد./ب ه