به نظر مي رسد تأخير در مطالبه ارش بر خلاف خيار عيب كه مقنن در ماده ۴۳۵ قانون مدني آن را فوري اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمي گردد. زيرا اولاً مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدني خيار عيب جداي از ارش تلقي گرديده و مشتري مي تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نمايد. ثانياً در اثر تأخير در مطالبه ارش خسارتي متوجه بايع نمي گردد ولي تأخير در استفاده از حق فسخ ممكن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش ديني است كه بر عهده بايع مي باشد و اصل بر بقاء دين (اشتغال ذمه) در ذمه مديون است.
بند 254637
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.