استعلام : با توجه به اينكه در نزد برخي شركت¬ها و موسسات و بانك¬هاي خصوصي اطلاعاتي از افراد يا مدارك افراد موجود مي¬باشد كه مورد استعلام قضايي قرار مي¬گيرد اما در برخي از موارد مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام قضايي استنكاف مي¬نمايند از ارائه اطلاعات افراد و يا انجام دستور خودداري مي¬نمايند فلذا با عنايت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده 212 از قانون آئين دادرسي مدني و دستورالعمل و بخشنامه هاي صادره در صورت تخلف و استنكاف مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام¬هاي قضايي علي الخصوص استعلام¬هاي حقوقي و در اجراي احكام مدني چه مجازات و ضمانت اجرايي پيش بيني شده است؟ 1-آيا قابليت پيگيري و تعقيب جرايي مي¬باشد و يا خير؟ 2-آيا در مورد استنكاف مي¬توان از باب توهين عملي يا مساعدت در فرار محكومٌ¬عليه يا متهم از ممانعت از اجراي حكم مورد تعقيب و رسيدگي قرار داد؟ 3-آيا بانك¬ها و موسسات و شركت¬هاي خصوصي و دفتران مشمول تعريف خدمات دولتي مي¬باشند يا خير؟ و پس از خصوصي بانك ها وضعيت كارمندان رسمي آنها چگونه مي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف استنكاف مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام هاي قضايي، عنوان مجرمانه در قوانين كيفري ندارد. 2- مقام قضايي نمي تواند به صرف است…
بند 254639
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.