نظر مشورتي 463-95-7 مورخ 1395/03/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394، مبني بر اينكه محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگا هها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و تبصره آن كه تبديل جزاي نقدي به حبس بايد با دستور قضايي صورت پذيرد و عنايت به اينكه مطابق ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي اجراي احكام كيفري درخصوص تبديل جزاي نقدي به بازداشت (حبس) بايد مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نمايد، بنابراين صدور دستور بازداشت بدل از جزاي نقدي در صلاحيت شعبه دادگاه موضوع تبصره يك ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدي مي باشد و قاضي اجراي احكام در اين خصوص اختياري ندارد. 2) با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 در مواردي كه شرايط و ضوابط خاصي در آن قانون پيش بيني نشده است، بايد مطابق عمومات قانون آيين دادرسي كيفري رفتار شود. بنابراين، تبديل جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال به خدمات عمومي رايگان، برابر بند الف ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بلا مانع است.