استعلام : در خواسته هايي كه ميزان آن مشخص نيست و تعيين خواسته مستلزم جلب نظر كارشناش است؛ مانند مطالبه بهاي عادله ملك، آيا وكيل رسمي دادگستري مي تواند در خصوص حق الوكاله خود با در نظر گرفتن اين كه ميزان خواسته مشخص نيست حق الوكاله را طبق تعرفه قيد كند و مبلغي عددي بابت حق الوكاله در قرار داد ارائه شده قيد نكند و يا اين كه حق الوكاله را در قرارداد به صورت علي الحساب يا فعلاً مبلغ قيد كند؟ با توجه به ضرورت ضميمه كردن قرارداد مالي به وكالتنامه، در صورت وجود اختلاف در مبالغ اين دو كدام يك ملاك است؟ براي مثال در فرضي كه حق الوكاله وكيل در قرارداد خصوصي ضميمه شده بيشتر و در قرارداد وكالت دادگاه كمتر قيد شده باشد، در صورتي كه در وكالت نامه در قسمت حق الوكاله عباراتي مانند علي الحساب و فعلاً مبلغ قيد شده باشد، آيا دادگاه به اين عبارات ترتيب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را ملاك عمل قرار مي دهد و يا اين كه بايد با اخطار رفع نقص وكيل را احضار تا اين عبارات حذف و مبلغ را منجزاً قيد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان پذير نيست و هزينه دادرسي به طور علي الحساب وفق …
بند 254635
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.