با عنايت به اينكه اعسار و ايسار اشخاص، تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه، در حال تغيير ميباشد، بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبتهاي دوم و سوم و... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكومٌعليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تعديل اقساط را پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد. با اين حال هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي شود و حكم به رد آن صادر شود، صرف تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادي يا جلوگيري از بازداشت محكومعليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نميباشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نموده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكومعليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود. اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف …
بند 254642
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.