نظر مشورتي ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص پرونده‌اي كه علاوه بر شخص حقيقي مرتكب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقي نيز باشد، مطابق ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي‌شود. ۲- منظور از «نماينده قانوني» شخص حقوقي مذكور در ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با لحاظ تبصره اين ماده، هر كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه داراي اختيار دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است مي‌باشد بنابر اين در فرضي كه شهردار متهم به ارتكاب جرم است، نمي‌تواند عهده‌دار نمايندگي شهرداري باشد

استعلام : مطابق لايحه حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروي مسلح مصوب سال 1376 و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب سال 1380 كه به حضور نمايندگان حقوقي ادارات در كليه جلسات دادگاه هاي عمومي و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آيين نامه مذكور كه براي دفاع از كاركنان شاغل و همچنين بازنشسته و از كار افتاده كه در حين انجام وظيفه مرتكب جرم و يا دعاوي عليه آنان مي باشد و از طرفي ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري حضور نماينده حقوقي اشخاص حقوقي را صرفا منوط به معرفي نماينده قانوني و وكيل نموده است با اين اوصاف در برخي از محاكم ابهاماتي به شرح ذيل مطرح بوده كه مستدعي است اين شهرداري را ارشاد و رفع ابهام به عمل آيد. 1-چنانچه پرسنل شهرداري اعم از واحد عمران و اجراييات و خدمات شهري و غيره در حين انجام وظيفه مرتكب جرمي گردند و يا به واسطه عدم رعايت نظامات دولتي حوادث شهري به طور غيرعمد براي اشخاص به وجود آيد باستناد ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري حضور نماينده حقوقي براي دفاع از شهردار و يا پرسنل شهرداري منع قانوني دارد؟ در لايحه حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آيين نامه مذكور حضور نمايندگان حقوقي در محاكم دادگستري از جمله دادسراها و دادگاه هاي كيفري را بلامانع اعلام داشته به طوري كه در ماده واحده مذكور كارشناسان حقوقي كه به عنوان نمايندگان حقوقي شهرداري …