قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني (از اين پس «طرفها» و به ‌طور جداگانه «طرف» ناميده مي شوند)؛ با تصديق روابط دوستانه بين دو كشور و اهميت تقويت روابط اقتصادي؛ با ابراز تمايل به تقويت و توسعه روابط اقتصادي دوجانبه بين كشورهاي متبوع خود، بر اساس اصل برابري و منافع متقابل؛ با اعتقاد به اينكه اين موافقتنامه حوزه‌ هاي متنوع همكاري بين طرفها را، به ‌ويژه در زمينه اقتصادي تسهيل مي نمايد؛ با توجه به عضويت جمهوري ليتواني در اتحاديه اروپا؛ با كسب راهنمايي از اصول به رسميت شناخته شده جهاني حقوق بين‌ الملل؛ در موارد زير به توافق رسيده اند:

هدف موافقتنامه

طرفها، براساس تعهدات بين المللي، قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني در كشورهاي خود، در زمينه توسعه، تقويت وتنوع بخشي همكاري هاي سودمند اقتصادي متقابل در زمينه هاي مورد علاقه اهتمام خواهند ورزيد.

اعمال اين موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفها ناشي از عضويت آنها در سازمان هاي بين المللي را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

زمينه هاي همكاري

طرفها، همكاري به ‌ويژه در حوزه ‌هاي زير را ترغيب خواهند كرد و توسعه خواهند داد: الف) صنعت ب) انرژي پ) حمل و نقل ت) علوم، فناوري و نوآوري ث) فناوري اطلاعات و مخابرات ج) حفاظت از محيط زيست چ) كشاورزي ح) گردشگري خ) آموزش د) مراقبت ‌هاي بهداشتي

طرفها به منظور شناسايي زمينه‌هاي همكاري داراي اولويت و ساير زمينه‌هاي همكاري احتمالي مورد علاقه متقابل با يكديگر مشورت خواهند نمود.

تشويق همكاري اقتصادي

طرفها ايجاد و توسعه روابط اقتصادي بلندمدت بين مؤسسات اقتصادي و نيز مراكز نمايندگي آنها را تشويق خواهند نمود.

همكاري اقتصادي بين مؤسسات اقتصادي دو كشور بر پايه قراردادها و طبق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني در كشوري انجام خواهد شد كه در قلمرو آن، فعاليت‌ هاي اقتصادي صورت مي گيرد.

طرفها طبق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني كشورهاي متبوع خود، به منظور تسهيل توسعه همكاري هاي اقتصادي، به ‌ويژه از طريق موارد زير اهتمام خواهند ورزيد: الف) ايجاد فضاي مناسب سرمايه گذاري ب) تسهيل مبادله اطلاعات مرتبط پ) تسهيل برقراري روابط بين مؤسسات اقتصادي، از جمله بنگاههاي كوچك و متوسط و نيز مراكز نمايندگي آنها و ت) تشويق مؤسسات اقتصادي به مشاركت در نمايشگاهها، بازارهاي مكاره و هم ‌نشست هايي (سمپوزيوم‌هايي) كه در هريك از دو كشور برگزار مي شود.

تبادل اطلاعات طرفها و مؤسسات ذي ربط آنها، كه طبق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني كشور خود فعاليت مي نمايند، اهتمام خواهند ورزيد تبادل اطلاعات در موارد زير را تضمين نمايند:

الف ) قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني تنظيم كننده فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز آمار و ساير اطلاعات مرتبط

ب) مشاركت در نهادهاي يكپارچگي و سازمان ‌هاي اقتصادي بين‌المللي

پ ) اتخاذ اقداماتي جهت ترغيب انتقال كالا و خدمات با هدف ارتقاي همكاري بين شركاي تجاري بالقوه دو كشور و نيز اطلاعات مرتبط با هرگونه مشوق قابل اعمال

ت ) نمايشگاهها، بازارهاي مكاره و هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و هيأتهاي تجاري و نظامهاي اطلاعات اقتصادي

كميسيون مشترك

طرفها، كميسيون مشترك همكاري اقتصادي بين دولتي ايران - ليتواني (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود) را تأسيس خواهند نمود.

تركيب اعضاي كميسيون متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان هاي ذي ربط دو كشور مي باشد. از نمايندگان كسب و كارهاي خصوصي و انجمن ‌هاي تجاري جهت شركت در نشست‌ هاي كميسيون دعوت به ‌عمل خواهد آمد.

شرح وظيفه كميسيون به ويژه شامل موارد زير خواهد بود: الف) تجزيه وتحليل موضوعات مرتبط با اجراي اين موافقتنامه ب) تجزيه و تحليل توسعه همكاري هاي اقتصادي دوجانبه و تهيه پيشنهادهايي با هدف توسعه بيشتر همكاري ‌هاي اقتصادي پ) تبادل اطلاعات در زمينه توسعه اقتصادي و برنامه‌ هاي سرمايه گذاري دو كشور ت) تجزيه و تحليل امكان توسعه همكاري بين بنگاههاي كوچك و متوسط دو كشور و ترغيب اجراي برنامه‌هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط ث) ترغيب همكاري بين سازمان‌ هاي تجاري و صنعتي وابسته و توسعه همكاري مزبور

هر طرف، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با توجه به اصل برابري تعيين خواهد نمود. طرفهاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

كميسيون مي تواند تصميم به ايجاد گروههاي كاري بگيرد يا نشست‌هاي كارشناسي را به‌ منظور بحث پيرامون جزئيات موضوعات مشخص مورد علاقه دو جانبه برگزار كند؛ گروههاي كاري نتايج مذاكرات خود را به ‌منظور بررسي به كميسيون گزارش خواهند كرد.

كميسيون بر اساس درخواست هر يك از دو طرف به‌ تناوب در قلمرو هر كشور، در زمان و مكاني كه از طريق مجاري ديپلماتيك مورد توافق قرار مي گيرد، تشكيل جلسه خواهد داد.

ساير موافقتنامه ها طرفها در صورت نياز، موافقتنامه هاي جداگانه در زمينه هاي خاص مورد علاقه متقابل يا برنامه هاي اجرائي همكاري هاي مشترك در هر زمينه اشاره ‌شده در اين موافقتنامه يا مورد توافق كميسيون را منعقد يا انعقاد آنها بين مقامهاي صلاحيتدار خود را تشويق خواهند كرد.

اطلاعات اين موافقتنامه با توافق مكتوب و متقابل طرفها مي تواند اصلاح شود. اصلاحات طبق بند (1) ماده(9) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و بخش جدايي ناپذير اين موافقتنامه را تشكيل خواهد داد.

حل و فصل اختلاف هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك يا رايزني يا مذاكرات بين طرفها حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجراء شدن و اعتبار

اين موافقتنامه از روز دريافت آخرين اطلاعيه مكتوب كه طي آن طرفها يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از اتمام كليه الزامات ضروري داخلي براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع مي كنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

اين موافقتنامه براي يك دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و پس از آن به ‌طور خودكار براي يك دوره پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد. هر يك از طرفها مي تواند در هر زمان اين موافقتنامه را فسخ نمايد مشروط بر اينكه طرف ديگر را شش ماه پيش از تاريخ مورد نظر فسخ، به طور كتبي مطلع نمايد.

براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند اين موافقتنامه را در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ليتوانيايي و انگليسي امضاء نمودند، كليه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. اين موافقتنامه در تهران در 9 خرداد 1395 هجري شمسي برابر با 29 مي 2016 ميلادي تنظيم شد.

از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ليتواني

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /10 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني